نموذج عقد كراء سكني بالمغرب (القانون 67-12) — مكتب الجويدي

يخضع كراء السكن بالمغرب لإطار قانوني دقيق، يتمثل أساساً في القانون رقم 67-12 المنظّم للعلاقات التعاقدية بين المُكْرين والمُكْتَرين للمحلات المعدّة للسكنى أو للاستعمال المهني، إلى جانب ظهير الالتزامات والعقود. إن توفّر عقد كراء سكني واضح ومطابق للقانون يحمي المالك والمكتري على حد سواء، ويحدّ بشكل كبير من أسباب النزاع. يضع مكتب الجويدي رهن إشارتكم نموذجاً قابلاً للتعديل، يُملأ حسب وضعيتكم.

لماذا تحرير عقد كراء سكني مكتوب؟

يحدّد العقد المكتوب بوضوح التزامات كل طرف: مبلغ الكراء، المدة، الضمانة، وتوزيع التكاليف. وفي غياب وثيقة مكتوبة، يصعب إثبات الشروط المتفق عليها وتضعف تسوية الخلافات. إن عقداً محرَّراً بعناية يشكّل أساساً متيناً في حال وقوع نزاع أو مسطرة قضائية.

البيانات الأساسية في العقد

يُستحسن أن يتضمّن عقد الكراء السكني المطابق للقانون 67-12 عدة عناصر لا غنى عنها:

• هوية الأطراف: المُكري والمُكتري، مع مراجعهما (البطاقة الوطنية، المعرّف الموحد للمقاولة (ICE) عند الاقتضاء).
• تعيين المحل المُكترى: العنوان، المساحة، عدد الغرف والملحقات.
• المدة والكراء: المبلغ بالدرهم (MAD)، تاريخ الاستحقاق وكيفيات الأداء.
• الضمانة والتكاليف: المبلغ، شروط الإرجاع وكيفية التوزيع.
• محضر المعاينة عند الدخول والخروج، موقّع من الطرفين.

مراجعة الكراء والإفراغ والتسجيل

لا يمكن أن تتم مراجعة الكراء إلا ضمن الشروط والدورية والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛ إذ لا ينبغي تحديد أي نسبة بشكل اعتباطي. ويخضع الإفراغ لقواعد دقيقة تتعلق بالإشعار المسبق والتبليغ، ويجب في بعض الحالات أن يكون معلَّلاً من طرف المُكري. وأخيراً، يخضع العقد لإجراء التسجيل لدى الإدارة الضريبية (المديرية العامة للضرائب (DGI))، ضمن الآجال المقرَّرة في النصوص.

مواكبة مكتب الجويدي

إلى جانب النموذج، يساعدكم مكتب الجويدي على تأمين عقود الكراء الخاصة بكم وتقدير آثارها الضريبية: التصريح بالدخل الكرائي، تسجيل العقد، والمعالجة المحاسبية عندما يكون العقار مقيَّداً في أصول شركة. يوجّهكم فريقنا، الموجود بالدار البيضاء، نحو الإجراءات الملائمة لوضعيتكم، سواء تعلّق الأمر بمالك خاص أو بشركة مالكة لعقارات.

نبقى إلى جانبكم لاستباق النقاط الحساسة — اختيار البنود، احتساب الضمانة، وشكليات الإفراغ — حتى يجري كراؤكم في إطار آمن ومطابق للتنظيم المغربي الجاري به العمل.

يشكّل هذا النموذج قاعدة عمل عامة؛ ويجب تكييفه مع كل وضعية خاصة، كما أنه لا يغني عن استشارة قانونية مخصّصة. وفي حال الشك، يُستحسن استشارة مختص قبل التوقيع.