نموذج النظام الداخلي مطابق للقانون المغربي

يُعدّ النظام الداخلي وثيقة مرجعية أساسية لتنظيم الحياة داخل المقاولة وتأطير علاقات الشغل. ففي المغرب، يُلزَم بوضعه كل مقاولة تشغّل عادةً عشرة أُجراء على الأقل، وفقاً لمدونة الشغل (القانون رقم 65.99). وعند صياغته بعناية، فإنه يحمي المشغّل والأجير معاً من خلال إرساء قواعد واضحة يُحتجّ بها في مواجهة الجميع.

يضع مكتب الجويدي رهن إشارتكم نموذجاً للنظام الداخلي ملائماً للقانون المغربي، يمكن استكماله حسب الوضعية الخاصة بمقاولتكم. يغطي هذا النموذج أهم الأبواب المنتظرة ويحيل بشكل منهجي على التشريع الجاري به العمل.

لماذا يُعدّ النظام الداخلي مهماً؟

إلى جانب كونه التزاماً قانونياً، يوضّح النظام الداخلي حقوق وواجبات كل طرف ويحدّ من مصادر النزاع بين المشغّل والأجير. كما يشكّل إطاراً مرجعياً عند حدوث إشكال تأديبي، ويعكس تدبيراً صارماً للموارد البشرية، ويعزّز الثقة داخل فضاء العمل من خلال قواعد معروفة سلفاً لدى الجميع.

• يحدّد قواعد تنظيم العمل والانضباط العام داخل المقاولة.
• يؤطّر المسطرة التأديبية بانسجام مع مدونة الشغل المغربية.
• يذكّر بالالتزامات في مجال الصحة والسلامة والوقاية الصحية.
• يساهم في الوقاية من التحرّش وحماية كرامة الأُجراء.

ماذا يتضمّن النموذج المقترح؟

يأتي نموذجنا مهيكلاً في مواد تشمل مجال التطبيق، وأوقات العمل وتنظيم زمنه، والعطل والتغيّبات، والصحة والسلامة في العمل، والانضباط العام والوقاية من التحرّش، إضافةً إلى العقوبات التأديبية ومسطرتها. ويتضمّن كل باب خانات قابلة للتخصيص حسب وضعية مقاولتكم، ويحيل عند الاقتضاء على التشريع الجاري به العمل، دون ذكر أي حدود أو مُدد أو نسب قد تتغيّر بمرور الوقت.

• مواد جاهزة للاستكمال حسب تنظيم مقاولتكم وحجمها.
• إحالات حذرة على مدونة الشغل المغربية والنصوص التطبيقية.
• هيكل يراعي إجراءات الإيداع والتأشير والتبليغ.

إجراءات لا ينبغي إغفالها

يجب أن يُعرَض النظام الداخلي على تأشيرة مفتشية الشغل المختصة قبل العمل به، وأن يُبلَّغ به الأُجراء عن طريق التعليق في أماكن العمل. وكل تعديل لاحق يخضع لنفس الإجراءات المطبّقة على إعداده الأصلي. ويُنصح بشدّة بمراجعة الوثيقة من قبل مختصّ قبل إيداعها، للتأكد من مطابقتها للتشريع المعمول به وتفادي أي رفض أو ملاحظة من طرف الإدارة المختصة.

يشكّل هذا النموذج قاعدة عمل عامة ولا يغني عن استشارة مخصّصة. وينبغي أن تأخذ صياغته النهائية بعين الاعتبار الوضعية الخاصة بمقاولتكم والتشريع المطبّق في تاريخ إعداده.