يقدّم هذا الكتيّب تحليلًا استراتيجيًا وعمليًا شاملًا لمنظومة العمل بنظام الأجر مقابل التعاقد (Portage Salarial) في المغرب، في أفق 2025-2026، ضمن سياق تحوّل عميق لسوق الشغل. وبين تسارع الرقمنة، وصعود العمل الحر عالي التأهيل، وتوجّه الدولة نحو تقنين الأنشطة المهنية، يبرز نظام الأجر مقابل التعاقد كحلّ بنيوي يوفّق بين المرونة المقاولاتية والحماية الاجتماعية.

يفكّك هذا المستند بالتفصيل الإطار القانوني المغربي، الذي لا يزال غير مقنّن تشريعيًا لكنه قائم وفعّال عمليًا، من خلال تحليل العلاقة التعاقدية الثلاثية، ومخاطر إعادة التكييف، والأسس القانونية التي تسمح بإدراج هذا النظام في انسجام مع مدونة الشغل. كما يسلّط الضوء على الرهانات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والتقاعد بسقف محدّد، واللجوء إلى أنظمة تكميلية.

ويُخصَّص جزء محوري من الكتيّب للتحليل المالي والضريبي، مع إدماج الآثار المباشرة لقانون المالية لسنة 2025. ومن خلال محاكاة رقمية دقيقة (مستشارون مبتدئون، خبراء في تكنولوجيا المعلومات، وأطر عليا)، يوضّح التقرير كيفية تحويل رقم المعاملات إلى دخل صافٍ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء الاجتماعية، والضريبة على الدخل بعد مراجعتها، والمصاريف المهنية، وهوامش الربح المعتمدة من طرف شركات الأجر مقابل التعاقد.

وفي الختام، يقدّم الكتيّب خريطة مفصّلة لفاعلي نظام الأجر مقابل التعاقد في الدار البيضاء، ويقارن بين النماذج الاقتصادية المعتمدة، ويضع هذا النظام في منظور مقارن مع الأوضاع القانونية البديلة (المقاول الذاتي، الشركة ذات المسؤولية المحدودة). وبذلك، يشكّل أداة لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي لفائدة المستشارين المستقلين، والأطر في مرحلة انتقال مهني، والمغتربين، والجهات الآمرة بالخدمات الراغبة في تأمين عملياتها بالمغرب.