يشكّل هذا الكتيّب تقرير خبرة قانونية وضريبية معمّقة مخصّصًا لآليات التكفّل بالمصاريف الشخصية للموظفين في وضعية الإعارة الدولية بين فرنسا والمغرب. وفي سياق تزايد تنقّل الأطر والتقنيين ذوي المستوى العالي، يجيب عن إشكالية محورية تواجه الإدارات القانونية والموارد البشرية والمالية: إلى أي حدّ يمكن للمشغّل الفرنسي تحمّل المصاريف المرتبطة بالحياة الشخصية للموظف المُعار، مع الحفاظ على الأمان القانوني والضريبي؟

يعتمد هذا العمل على تحليل دقيق للإطار القانوني للإعارة بين فرنسا والمغرب، مع التمييز الواضح بين الإعارة والاغتراب المهني، وإبراز الدور البنيوي لاتفاقية الضمان الاجتماعي الثنائية الموقّعة بتاريخ 22 أكتوبر 2007. ويوضّح كيف يتيح الاستمرار في الخضوع للنظام الفرنسي تطبيق قواعد الإعفاء من الاشتراكات الاجتماعية المنبثقة عن القانون الفرنسي، ولا سيما التفرقة الجوهرية بين المزايا العينية والمصاريف المهنية.

ويُولى اهتمام خاص للتكفّل بمصاريف التمدرس، باعتبارها نقطة محورية في حزم الإعارة الدولية. إذ يشرح الكتيّب الاجتهاد القضائي المؤسِّس لمحكمة النقض الفرنسية (حكم «IBM»)، والشروط التراكمية للإعفاء من اشتراكات URSSAF، والمتطلبات الصارمة المتعلقة بتبرير المصاريف وتتبعها. كما يحلّل معالجة باقي التكاليف الرئيسية، مثل السكن، ورحلات العودة إلى بلد الإقامة («Home Leave»)، ومصاريف الانتقال والاستقرار.

ويبرز التقرير التعقيد الضريبي من الجانب المغربي، حيث تُعتبر هذه التكفّلات من حيث المبدأ مزايا خاضعة للضريبة، مما يعرّض الموظف لاقتطاعات مهمة من الضريبة على الدخل في المغرب. كما يقترح حلولًا عملية من قبيل المساواة الضريبية، ويدرس الدور الاستراتيجي لوضعية الدار البيضاء المالية (Casablanca Finance City – CFC)، القادرة على تقليص الكلفة الضريبية الإجمالية للإعارة بشكل كبير.

وقد صُمّم هذا الكتيّب كأداة لدعم اتخاذ القرار، إذ يقدّم توصيات عملية لصياغة ملاحق عقود الإعارة، وتحسين الحزم الاجتماعية والضريبية، والتحكّم في مخاطر إعادة التقييم من طرف URSSAF أو المديرية العامة للضرائب. وهو موجّه إلى المشغّلين الفرنسيين، والمجموعات الدولية، وإدارات الموارد البشرية، والقانونيين، والمتخصصين في الضرائب، والأطر في وضعية تنقّل دولي الراغبين في تأمين ممارساتهم بين فرنسا والمغرب.