يقدّم هذا الكتيّب تحليلًا معمّقًا ومنظّمًا للأزمة المؤسساتية الكبرى التي أحدثها رفض مشروع القانون رقم 66-23 من طرف المحامين المغاربة. وبعيدًا عن كونه مجرّد معارضة فئوية، تكشف هذه الحركة الاحتجاجية عن قطيعة عميقة بين وزارة العدل وأحد الركائز التاريخية لدولة الحق والقانون، ألا وهو جهاز المحاماة.

ومن خلال قراءة قانونية وسياسية وسوسيولوجية، يعود هذا المؤلَّف إلى جذور النزاع، مبرزًا انهيار المسار التشاركي الذي كرّسه دستور 2011. كما يحلّل نقاط الخلاف الجوهرية في مشروع القانون، لا سيما ما يتعلّق بحكامة التكوين، والاستقلال التأديبي، والانفتاح على المكاتب الأجنبية، والولوج إلى العدالة، ومخاطر وضع المهنة تحت الوصاية.

ويُدرج الكتيّب هذه الأزمة ضمن سياق أوسع من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، خاصة تلك المرتبطة بقانون المسطرة المدنية، مما يكشف عن تقاطع النضالات وتصاعد القلق بشأن توازن السلط، وحماية الحريات، والأمن القانوني. وفي الختام، يقدّم قراءة استشرافية للسيناريوهات المحتملة، ما بين التصعيد المؤسساتي والتهدئة السياسية.

وُجّه هذا الوثيقـة إلى القانونيين، والمحامين، وصنّاع القرار العمومي، والأكاديميين، ومتابعي الشأن المؤسساتي، لتشكّل إطارًا تحليليًا استراتيجيًا أساسيًا لفهم الرهانات العميقة لرفض مشروع القانون 66-23 وانعكاساته على مستقبل العدالة في المغرب.