مقدمة
في إطار تحديث وتأمين نظام الحماية الاجتماعية، أصدرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المقرر رقم 1314-25، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا النص إلى توضيح لائحة عناصر الأجر المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية، وكذا السقوف المطبقة عليها، وذلك من أجل تعزيز مطابقة التصريحات الاجتماعية والحد من مخاطر المراجعة والتسوية بالنسبة للشركات.
ويهم هذا المستجد بشكل مباشر المشغّلين، ومصالح الأجور، ومكاتب المحاسبة.
ما هو المقرر رقم 1314-25؟
يوضح المقرر رقم 1314-25 قواعد إخضاع عناصر الأجر للاشتراكات الاجتماعية والإعفاء منها، والتي تُعتمد كأساس لاحتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويحدد على وجه الخصوص:
• التعويضات والمنافع المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية
• شروط الاستفادة من الإعفاء
• السقوف المطبقة على بعض عناصر الأجر
ويهدف هذا المقرر إلى توحيد الممارسات ووضع حد لاختلاف التأويلات التي كانت تُسجَّل خلال المراقبات الاجتماعية.
ما هي عناصر الأجر المعنية بالإعفاء؟
- دون الدخول في لائحة حصرية، يوضح المقرر على وجه الخصوص كيفية التعامل مع:
- بعض التعويضات المهنية المبرَّرة بطبيعة النشاط
- • المصاريف المهنية المعوَّض عنها وفق شروط محددة
- بعض المزايا العينية، في حدود
- • بعض العلاوات الخاصة التي تستجيب لمعايير محددة
- تنبيه: الإعفاء ليس تلقائيًا، بل يخضع لشروط، من بينها:
- الطبيعة الحقيقية للمصروف
- تبريرها بوثائق مثبتة
- الاحترام الصارم للسقوف التنظيمية
ما هي الانعكاسات على المشغّلين وتدبير الأجور؟
يترتب عن دخول هذا المقرر حيز التنفيذ ضرورة تحيين فوري لممارسات تدبير الأجور.
وعمليًا، يتعين على الشركات:
• مراجعة بنية كشوفات الأجور
• التحقق من الإخضاع الصحيح للتعويضات والمزايا
• تكييف إعدادات برامج الأجور
• تأمين التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وقد يؤدي سوء تطبيق هذه القواعد إلى:
• تسويات ومراجعات اجتماعية
• غرامات وزيادات تأخير
• التشكيك في الامتثال الاجتماعي للشركة
لماذا يُعد هذا التوضيح خطوة إيجابية؟
قبل صدور المقرر رقم 1314-25، كانت هناك بعض المناطق الرمادية التي تعرّض الشركات لاختلاف التأويلات خلال المراقبات.
ويتيح هذا الإطار الجديد:
• تعزيز الأمن القانوني
• توحيد الممارسات
• تقليص مخاطر النزاعات الاجتماعية
• تدبيرًا أكثر موثوقية لعلاقة المشغّل بالأجير
ويندرج هذا التوضيح ضمن مسار احترافية وشفافية النظام الاجتماعي المغربي.
مواكبة مكتب الجويدي
- في مواجهة هذه المستجدات التنظيمية، يواكب مكتب الجويدي الشركات في:
- تحليل آثار المقرر على منظومة الأجور
- ملاءمة كشوفات الأجور مع القواعد القانونية المعمول بها
- تأمين التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المرافقة في حالة المراقبة الاجتماعية
- الاستشارة في تدبير الشؤون الاجتماعية وتنظيم منظومة الأجور
- تهدف مقاربتنا إلى تأمين التزاماتكم الاجتماعية، مع تمكينكم من تدبير مواردكم البشرية في إطار واضح ومتوافق مع القوانين المعمول بها.
خلاصة
يشكل المقرر رقم 1314-25 محطة مهمة في توضيح وتأمين قواعد الاشتراكات الاجتماعية بالمغرب. فمن خلال تحديد عناصر الأجر المعفاة بشكل أدق والسقوف المرتبطة بها، يعزز هذا النص شفافية النظام الاجتماعي، مع فرض مستوى أعلى من اليقظة على عاتق المشغّلين.
وبالنسبة للشركات، يتمثل الرهان في بعدين أساسيين: ضمان مطابقة كشوفات الأجور للقواعد المعمول بها، والحد من مخاطر التسوية أثناء مراقبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأصبحت القراءة المتأنية لهذا الإطار وتحيين ممارسات الأجور بشكل صارم أمرين لا غنى عنهما.
وفي هذا السياق، تُمكّن المواكبة المهنية من تحويل هذا التطور التنظيمي إلى رافعة لتأمين أفضل وحسن تدبير اجتماعي. ويضع مكتب الجويدي خبرته رهن إشارة المسيرين لضمان تطبيق مطابق وموثوق ومستدام للقواعد الجديدة الجاري بها العمل.
