مقدمة
في إطار قانون المالية لسنة 2026، أدخلت الحكومة المغربية إصلاحًا مهمًا في نظام الضريبة على القيمة المضافة، يتمثل في إقرار آلية الخصم من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تقديم الخدمات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث آليات التحصيل الجبائي، وتعزيز نجاعة النظام الجبائي، وتأمين مداخيل الدولة، مع ملاءمة النظام الضريبي مع التحولات الاقتصادية الجديدة.
ما هي الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع؟
الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع هي آلية يتم بموجبها عدم أداء الضريبة المستحقة على تقديم الخدمات بالطريقة التقليدية من طرف مقدم الخدمة عبر تصريحه، بل يتم اقتطاعها مباشرة من طرف الزبون الخاضع للضريبة عند أداء مقابل الخدمة.
وبذلك يتولى الزبون (شركة أو خاضع للضريبة) تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وتحويلها إلى الإدارة الجبائية بدل مقدم الخدمة.
ويستمد هذا النظام مرجعيته من الممارسات المعتمدة في الخصم من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات أو ببعض المداخيل. ويعد تطبيقه على الضريبة على القيمة المضافة سابقة في المغرب.
لماذا هذا الإصلاح؟
يستجيب هذا الإصلاح لعدة أهداف رئيسية:
• تعزيز التحصيل الجبائي
يسمح الخصم من المنبع بتأمين تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بشكل فوري، مع تقليص مخاطر الأخطاء أو الغش أو الإغفال في التصريحات.
• تحديث النظام الجبائي
إن اعتماد ممارسات حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية يفتح المجال أمام نظام جبائي أكثر أتمتة، ومنسجم مع أفضل الممارسات في مجال تحصيل الضرائب غير المباشرة.
• تحسين الامتثال الجبائي
يساهم هذا النظام في تقليص الفوارق بين الضريبة المصرح بها والضريبة المستحقة فعليًا، مع تسهيل المراقبة غير المباشرة من طرف الإدارة الجبائية.
من المعني بهذا الإجراء؟
ينطبق هذا النظام الجديد على بعض خدمات تقديم الخدمات المنجزة من طرف خاضعين للضريبة على القيمة المضافة. وتشمل القطاعات المعنية أساسًا:
• الخدمات المهنية (الاستشارة، التدقيق، الخبرة، المعلوميات، وغيرها)
• الخدمات المقدمة في إطار المناولة
• الخدمات بين الشركات
• بعض الخدمات الدولية المقدمة من أو إلى الخارج
وسيتم تحديد اللائحة الدقيقة للخدمات المعنية بموجب نص تنظيمي أو مذكرة دورية جبائية.
كيف يتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع عمليًا؟
مرحلة بمرحلة
-
يقوم مقدم الخدمة بإنجاز الخدمة.
-
يتوصل الزبون الخاضع للضريبة بالفاتورة.
-
عند الأداء، يقوم الزبون باقتطاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، ويصرح بها ويحولها مباشرة إلى الإدارة الجبائية.
-
يتوصل مقدم الخدمة بالمبلغ خارج الضريبة، ويتعين عليه تسجيل العملية بشكل صحيح في محاسبته.
ولا يعوض هذا الاقتطاع التصريح الدوري أو السنوي بالضريبة على القيمة المضافة الذي يقوم به مقدم الخدمة، بل يندرج ضمن منظومة شاملة للامتثال الجبائي.
الآثار المترتبة على الشركات
بالنسبة لمقدمي الخدمات
• يتعين عليهم التأكد من أن زبناءهم يدركون دورهم كمحصّلين للضريبة على القيمة المضافة عند المنبع.
• يجب تكييف الفواتير والمساطر الداخلية المتعلقة بالتتبع والتصريح.
• يتعين إدماج هذه الاقتطاعات ضمن تدبير السيولة.
بالنسبة للزبناء الآمرين بالصرف
• يصبحون مسؤولين عن تحويل الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة بشكل صحيح وفي الآجال المحددة.
• يجب عليهم مسك سجلات دقيقة لتبرير الاقتطاعات المنجزة.
• يستلزم ذلك تحيين الأنظمة المحاسبية وأنظمة الأجور.
الأثر العملي على المحاسبة والجباية
يترتب عن اعتماد الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع عدة آثار عملية، من بينها:
• تكييف المخططات المحاسبية لعكس الاقتطاعات بشكل صحيح.
• تحيين المساطر الداخلية للفوترة والتصريح.
• تكوين الفرق المحاسبية والجبائية على هذا النظام الجديد.
• الحاجة إلى تتبع أكثر هيكلة لعمليات الأداء والتحويل والمستندات الإثباتية.
خلاصة
يشكل اعتماد الضريبة على القيمة المضافة عند المنبع في إطار قانون المالية لسنة 2026 إصلاحًا جوهريًا في النظام الجبائي المغربي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز أمن التحصيل الجبائي، وتحديث الممارسات التصريحية، وتحسين امتثال المقاولات.
ورغم ما يوفره هذا النظام من شفافية أكبر، فإنه يفرض في المقابل تعديلات مهمة على مستوى المحاسبة والتدبير والمساطر الداخلية.
بالنسبة للمقاولات المغربية، أصبح من الضروري فهم الانعكاسات العملية لهذا النظام وتكييف مساطرها لضمان الامتثال للتشريع الجاري به العمل.
