مقدمة
في إطار الاستراتيجية الوطنية Digital Morocco 2030، وضعت الحكومة المغربية إطارًا جديدًا ومحفزًا معززًا لفائدة قطاع الأوفشورينغ.
ويهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي ودولي للخدمات الخارجية، مع تعزيز جاذبية المملكة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
ويُعد قطاع الأوفشورينغ اليوم ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية بالمملكة.
الأوفشورينغ: قطاع محوري في الاقتصاد المغربي
يشمل قطاع الأوفشورينغ أنشطة الخدمات الخارجية، ولا سيما:
• مراكز الخدمات المشتركة،
• أنشطة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية،
• علاقات الزبناء،
• الخدمات المالية والإدارية،
• خدمات الدعم الخلفي والدعم التقني.
وعلى مرّ السنوات، فرض المغرب نفسه كوجهة مرجعية بفضل استقراره، وجودة موارده البشرية، وقربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية والإفريقية.
أهداف الإطار الجديد للتحفيز
- يندرج الإطار الجديد للتحفيز في إطار إرادة واضحة لتعزيز تنافسية القطاع وتسريع وتيرة تطويره.
- يسعى إلى تحقيق عدة أهداف:
- استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،
- تشجيع خلق فرص عمل مؤهلة،
- دعم الارتقاء بجودة خدمات الأوفشورينغ،
- تعزيز الابتكار والتحول الرقمي،
- تعزيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
التدابير الرئيسية والمزايا المرتقبة
ينص الإطار التحفيزي المعزز على شروط تشغيلية وضريبية جذابة، ملائمة لاحتياجات شركات القطاع.
ومن بين التدابير المرتقبة على وجه الخصوص:
• امتيازات ضريبية موجهة لشركات الأوفشورينغ،
• آليات لمواكبة الاستثمار،
• تسهيل الولوج إلى المناطق المخصصة للأوفشورينغ،
• تدابير لدعم التكوين والتشغيل،
• تبسيط المساطر الإدارية.
وتهدف هذه الحوافز إلى توفير بيئة ملائمة لاستقرار وتطوير أنشطة الخدمات الخارجية.
فرصة متاحة للشركات والمستثمرين
يمثل هذا الإطار الجديد فرصة مهمة لكل من:
• الشركات الدولية الراغبة في الاستعانة بالخدمات الخارجية،
• الفاعلين المحليين في مجال الرقمنة والخدمات،
• الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة المتمركزة في مهن الأوفشورينغ.
ويتيح هذا الإطار للمقاولات الاستفادة من بيئة مستقرة وتنافسية ومهيكلة، مع الاعتماد على منظومة تشهد نموًا متسارعًا.
الرهانات الجبائية والاجتماعية والتنظيمية
غير أن تطوير أنشطة الأوفشورينغ يقتضي تحكمًا دقيقًا في الالتزامات المحاسبية والجبائية والاجتماعية.
ويتعين على الشركات على وجه الخصوص:
• هيكلة تواجدها القانوني بشكل سليم،
• تأمين وضعيتها الجبائية،
• احترام القواعد الاجتماعية والتزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• تكييف تنظيمها المحاسبي مع متطلبات القطاع.
وتظل المواكبة المهنية عنصرًا أساسيًا للاستفادة الكاملة من المزايا التي يتيحها هذا الإطار الجديد.
مواكبة مكتب الجويدي
- يواكب مكتب الجويدي شركات قطاع الأوفشورينغ في جميع مراحل مشاريعها، ولا سيما في:
- • تحليل أهلية الاستفادة من آليات التحفيز،
- • الهيكلة القانونية والجبائية،
- • الملاءمة المحاسبية والاجتماعية،
- • تحسين تدبير الشؤون المالية،
- • المواكبة المستمرة على المدى الطويل.
- تهدف مقاربتنا إلى تأمين مشاريع الأوفشورينغ وتمكين الشركات من التطور في إطار قانوني ومتوافق وفعّال ومستدام.
خلاصة
مع هذا الإطار الجديد للتحفيز، يؤكد المغرب إرادته في أن يصبح فاعلًا رئيسيًا في مجال الرقمنة والخدمات الخارجية في أفق سنة 2030.
وتعزز هذه المبادرة جاذبية المملكة وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع الأوفشورينغ.
وبالنسبة للمستثمرين والشركات، يتمثل التحدي اليوم في هيكلة مشاريعهم بشكل سليم من أجل الاستفادة الكاملة من المزايا التي يتيحها هذا الإطار، مع احترام المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
