إنّ وعد التشغيل وثيقة سابقة للتعاقد يلتزم بموجبها المشغّل بتشغيل مترشّح وفق شروط محدّدة، قبل توقيع عقد الشغل. وبالمغرب، يندرج هذا الالتزام ضمن إطار مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) ويجب تحريره بدقّة، لأنّه قد يُرتّب آثاراً قانونية مهمّة. يضع مكتب الجويدي رهن إشارتكم نموذجاً قابلاً للتعديل، يُملأ حسب وضعيتكم.
ما الغاية من وعد التشغيل؟
يتيح وعد التشغيل توثيق الاتفاق المبدئي بين المشغّل والأجير المقبل قبل مباشرة العمل. وهو يؤمّن العلاقة عبر تحديد العناصر الأساسية للوظيفة المقبلة، ويعبّر عن إرادة الطرفين في الالتزام. وبحسب صياغته ودقّة العناصر التي يتضمّنها، قد يُفسَّر باعتباره التزاماً ثابتاً.
ما البيانات الواجب إدراجها؟
لكي يكون الوعد مفيداً ويحدّ من الالتباس، يُستحسن أن يُضمّن بوضوح الشروط الأساسية للوظيفة المقترحة:
- هوية المشغّل (السجل التجاري (RC)، المعرّف الموحد للمقاولة (ICE)، التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)) وهوية المترشّح (بطاقة التعريف الوطنية CIN)؛
- تسمية المنصب وطبيعته، وكذا مكان العمل؛
- نوع العقد المزمع (عقد غير محدد المدة أو عقد محدد المدة) وتاريخ مباشرة العمل المتوقّع؛
- الأجر الإجمالي المزمع، مع مراعاة الاقتطاعات الاجتماعية والضريبية المعمول بها؛
- الشروط الواقفة المحتملة (الفحص الطبي، الإدلاء بالوثائق)؛
- الأجل الممنوح للمترشّح للإفصاح عن قبوله.
ما قيمته القانونية بالمغرب؟
تتوقّف قوة وعد التشغيل على مضمونه وصياغته. وكلّما كان أكثر دقّة (المنصب، الأجر، التاريخ)، ازداد احتمال إلزامه للمشغّل. لذا يُنصح باعتماد صياغات حذرة، وتحديد أجل للقبول، وعند الاقتضاء، شروط واقفة معرّفة بوضوح. ولا يحلّ الوعد محلّ عقد الشغل النهائي الذي يبقى لا غنى عنه.
الاستعانة بمواكبة
يستحقّ تحرير وعد التشغيل عناية خاصة تفادياً لمواطن الغموض التي قد تُفضي إلى نزاعات. يواكبكم مكتب الجويدي في تحرير وتأمين وثائقكم الاجتماعية، بانسجام مع التزاماتكم في مجال الأجور والتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
يُقدَّم هذا النموذج على سبيل الاستدلال ولا يشكّل استشارة قانونية شخصية. ونوصي بعرضه للمصادقة في ضوء وضعيتكم.
حمّلوا هذا النموذج وخصّصوه انطلاقاً من فضائكم المخصّص.
