مشروع القانون 66-23 وهيئة المحامين بالمغرب: قراءة في رفضٍ يهزّ دولة الحق

قلّما أثار نصّ قانونيّ موجة احتجاج بهذا الإجماع داخل مهنةٍ واحدة. إنّ رفض مشروع القانون رقم 66-23 من طرف المحامين المغاربة يتجاوز بكثير مجرّد خلافٍ تقنيّ: فهو يكشف عن قطيعة عميقة بين وزارة العدل وأحد الركائز التاريخية لدولة الحق والقانون، ألا وهو جهاز المحاماة. ولتفكيك هذه الأزمة المؤسساتية وتشعّباتها، يضع مكتب الجويدي رهن إشارتكم كتيّباً تحليليّاً استراتيجيّاً، قانونيّاً وسياسيّاً، نعرض هنا أبرز خلاصاته.

السياق: إصلاحٌ يُبلور التوتّرات

يطمح مشروع القانون 66-23 إلى إعادة تعريف تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب. لكنّه، عوض أن يكون عامل توحيد، أشعل حركة احتجاجية نادرة الحدّة. ويعود الكتيّب إلى جذور النزاع، مبرزاً نقطة خلافٍ كبرى: انهيار المسار التشاركي الذي كرّسه دستور 2011. كما تندرج هذه الأزمة ضمن مناخٍ أوسع من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، وفي مقدّمتها تلك المتعلّقة بقانون المسطرة المدنية، مما يكشف عن تقاطع المخاوف داخل العالم القانوني.

ما تكشفه الدراسة

إلى جانب الجدل الآنيّ، يعتمد التحليل المقترَح قراءة ثلاثية — قانونية وسياسية وسوسيولوجية — لاستيعاب المدى الحقيقي للرفض. ويُبيّن أنّ احتجاج المحامين ليس معارضة فئوية محضة، بل تعبيراً عن انشغالٍ جوهريّ: صون استقلال المهنة، ومن خلالها ضمانات دولة الحق والقانون. كما يحدّد الكتيّب نقاط الخلاف الجوهرية في النصّ، ويستكشف، من منظورٍ استشرافيّ، السيناريوهات المحتملة بين التصعيد المؤسساتي والتهدئة السياسية.

أبرز النقاط الواجب استحضارها

تبني الدراسة تحليلها حول عددٍ من الرهانات المركزية في مشروع القانون:

• حكامة التكوين للمحامين المقبلين وآليات تدبيره المؤسساتي.
• الاستقلال التأديبي للمهنة ومخاطر وضعها تحت الوصاية.
• الانفتاح على المكاتب الأجنبية وانعكاساته على سوق المحاماة.
• الولوج إلى العدالة وحماية حريات المتقاضين.
• توازن السلط والأمن القانوني، في ارتباطٍ بإصلاحاتٍ قضائية أخرى جارية.

لمن وُجّهت هذه الوثيقة

صُمّم هذا الكتيّب ليكون إطاراً تحليليّاً استراتيجيّاً، وهو موجّه إلى القانونيين والمحامين وصنّاع القرار العمومي والأكاديميين ومتابعي الشأن المؤسساتي. وسيجد فيه أيضاً مديرو المقاولات ومستشاروهم إضاءةً مفيدة لاستباق تطوّر البيئة القانونية المغربية، وهي بيئة محدّدة لأمن أنشطتهم. ويبقى تقدير أيّ انعكاساتٍ ضريبية أو مالية مرتبطة بذلك خاضعاً، بطبيعة الحال، مع مراعاة قانون المالية الجاري به العمل.

خلاصة

إنّ رفض مشروع القانون 66-23 ليس حدثاً معزولاً: فهو يطرح تساؤلات حول الأسس ذاتها لتوازن السلط والأمن القانوني بالمغرب. وبجمعه بين القراءة التاريخية وتحليل نقاط التوتّر واستشراف السيناريوهات، يقدّم هذا الكتيّب فهماً شاملاً قلّما يتوفّر حول موضوعٍ بهذه الحساسية. ويدعوكم مكتب الجويدي إلى الاطّلاع عليه لإدراك رهاناتٍ تتجاوز مهنة المحاماة لتهمّ مجمل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.